رشته حقوق

چکیده : در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است. در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

چکیده: مصدر از باب تفعیل – حقیقت امری را کشف کردن- بازجوی – رسیدگی و حقیقت یابی . فعالیت منظم ومدون با هدف کشف وگسترش علم و حقیقت یا کشف حقیقی مجهول یا مجمل که به روش خاصی از طریق جستجو به دست می آید. قواعد تحقیق علمی : ۱-             افزایش و توسعه دانش: جمع آوری اطلاعات از منابع دست آوردن و برای رسیدن به نتایج نو ۲-             قابلیت ارزیابی : امکان آزمایش علمی ۳-             نظم وترتیب : رعایت سیر منطقی مطالب+ مدت زمان مشخص+ هزینه ها و … ۴-             قابلیت تعمیم به کل جامعه : نمونه ها طوری طراحی شوند قابلیت تعمیم به کل مردم را دارا باشند. ۵-             تخصصی: آگاهی از تمامی جوانب موضوع ۶-             دقت :در طراحی و برآوردها و تعریف مسئله ومطالب سوابق ، حجم نمونه ،گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها وتعاریف واژه ها ، تنظیم گزارش ، کنترل ۷-             صبر و تحمل: مداومت و مقاومت و تلاش مستمر – عجله نکردن – شکستن مشکلات ۸-             جرات- شجاعت  در برخورد با مشکلات و اظهار نتایج ۹-             واقعی بودن –اطلاعات و داده ها باید واقعی و حقیقی باشند نه انتزاعی و خیالی و احساساتی و نعصبی ۱۰-           حذف پیش داوری ذهنی – از دخالت دادن …

چکیده: در چند دهه اخیر مسأله ارتباط بین برخی ازویژگیهای شخصیتی و بزهکاری بسیار پژوهشگران را متوجه خود کرده است ولی اگر بزهکاری از زوایای متفاوت بررسی کنیم خواهیم دید که بحث ریشه ای تر در این زمینه مطالعات عمیق بر نظامهای ارزشی این افراد و مؤلفه های این نظام ارزشی است چرا که رفتار و عملکردهای افراد اغلب در راستای اولویتهای ارزشی است که برای خود بر می گزینند. مؤلفه های بنیادی نظام های ارزشی در افراد ارزشهای نو، و ارزشهای سنتی است و به بیانی دیگر می توان آنها را ارزشهای ابزاری و ارزشهای نهایی خواند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر گرایش به مؤلفه های نظام ارزشی یعنی ارزش های نو و سنتی در گروههای بزهکاران است . در این پژوهش ۱۲۰ نفر از بزهکاران مستقر در بازداشتگاه اصفهان به تصادف انتخاب شدند . ۹۰ نفر این افراد شامل ۳ گروه آزمایشی (سارقین، معتادین و منحرفین جنسی) بودند و ۳۰ نفر در گروه کنترل به نسبت مساوی از بین کل افراد، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از آن به عنوان پیش آزمون «معیار ارزشهای قابل تشخیص پرینس» و «معیار ارزشهای راکیچ» را تکمیل کردند و سپس بمدت ۳ ماه هفته …

چکیده: اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد. برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت …

سند و انواع آن مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است. و به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م: سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است. الف: سند عادی: ۱-ماده ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که …

پیشگفتار: دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند. هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى کلامى یکسان است‏یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مؤمن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست‏یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى‏شود و از این لحاظ فقهى نیز …

پیشگفتار:  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم …

پیشگفتار:    پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم درباره‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد . دردوره‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

پیشگفتار:    قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .  در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد . بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که …

پیشگفتار: «عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.

پیشگفتار: انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد. انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. : (و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً ) بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست.  در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى که بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، …

پیشگفتار: ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است . بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .